سلم رواتب الباحث القانوني في الكويت 2025

سنتين منذ

Kero Elbadry

تلعب وظائف الباحثين القانونيين دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وفهم القوانين في الكويت، ومن أجل جذب واحتفاظ بالمواهب المؤهلة في هذا المجال، يجب توفير مكافآت ورواتب تنافسية تعكس أهمية عملهم، لذلك يبحث الكثير عن الناس عن سلم رواتب الباحث القانوني في الكويت لاعتباره واحد من أهم الوظائف في الكويت، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على الرواتب التي يتقاضاها الباحثين القانونيين في الكويت.

سلم رواتب الباحث القانوني في الكويت

يتعامل الباحث القانوني في دولة الكويت مع نفس الأنظمة والشروط التي تنظم رواتب الموظفين الآخرين عند تعيينه في القطاع الحكومي، ويكون جدول رواتب الباحث القانوني كما يأتي:

الدرجة	أول مربوط	1	2	3	4	آخر مربوط
الدرجة (أ)	520	532	544	556	568	580
الدرجة (ب)	460	472	484	496	508	520
الدرجة الأولى	410	420	430	440	450	460
الدرجة الثانية	360	370	380	390	400	410
الدرجة الثالثة	310	320	330	340	350	360
الدرجة الرابعة	260	270	280	290	300	310

علاوات الباحث القانوني في الكويت

يحصل الباحث القانوني في دولة الكويت على مجموعة من العلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى بعض العلاوات الخاصة التي ترتبط بطبيعة عمله في جهة العمل، من بين هذه العلاوات المصروفة للباحث القانوني العامل في الجهات العامة في الكويت:

الدرجة	عازب	متزوج	علاوة غلاء معيشة (دينار كويتي)	دعم مالي (دينار كويتي)
الدرجة (أ)	268	368	120	50
الدرجة (ب)	253	353	120	50
الدرجة الأولى	235	328	120	50
الدرجة الثانية	222	315	120	50
الدرجة الثالثة	203	291	120	50
الدرجة الرابعة	268	278	120	50

علاوة أولاد للباحث القانوني في الكويت

يتم صرف علاوة أولاد للباحث القانوني وفق السياسات والضوابط المعمول بها، ويتم تحديد قيمة العلاوة بناءً على العدد والأعمار والاحتياجات المالية لأبناء الباحث القانوني:

عن كل ولد سليم بحد أقصى (7) أولاد	(50) دينارًا كويتيًا
للولد المعاقة إعاقة متوسطة أو شديدة	(100) دينارًا كويتيًا

إن سلم رواتب الباحث القانوني في الكويت يمثل نهجًا حكوميًا هامًا لدعم هذه الفئة المهمة من الموظفين، فهو يساهم في جذب المواهب وتشجيع الباحثين القانونيين على تقديم أفضل أداء ممكن في خدمة العدالة وفهم القوانين، تأتي هذه الجهود كجزء من تطوير وتحسين القطاع القانوني في الكويت، وهو أمر مهم لتعزيز مكانة البلاد في ميدان العدالة وتطبيق القوانين.