حكم التبرع في المساجد في المذاهب الأربعة

سنتين منذ
Kero Elbadry

في سبيل التعرف على حكم التبرع في المساجد في المذاهب الأربعة، من المفيد أن نعلم بأن الصدقات من الأمور التي يجب أن يحافظ عليها كل مسلم، لأنها تطهر ماله ونفسه وحياته من كل ما لا يرضي ويغضب الله تبارك وتعالى، ومن خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على هل التبرع يعتبر صدقة.

حكم التبرع في المساجد في المذاهب الأربعة

حكم التبرع في المساجد

أجاز علماء الشريعة الإسلامية التبرع بين في المساجد، على ألا يكون ذلك بين الخطبة والصلاة، لما في ذلك من تخطي للرقاب ولغو وعدم موالاة بين الخطبة والصلاة وهي من شروط صحة الجمعة، أما إن كان جمع التبرعات في المسجد من باب تحفيز الناس على الخير فهو مباح ولا شيء فيه، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: “كُنْتُ في المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ ولو مِن حُلِيِّكُنَّ” [البخاري – صحيح البخاري].

اقرأ أيضًا: ما حكم نسبة النعم إلى الله تعالى

ما حكم التبرع لمسجد يقوم عليه أهل بدع

أجاز أهل العلم التبرع في المساجد التي يقوم عليها أهل البدع، إن كان المال سوف يصرف في شيء من طاعة الله بتارك وتعالى، ولا يمنع منه كون القائمين عليه من أهل البدع، مستدلين بما ورد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: “أنَّهُ دَخَلَ علَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه – وهو مَحْصُورٌ – فَقالَ: إنَّكَ إمَامُ عَامَّةٍ، ونَزَلَ بكَ ما نَرَى، ويُصَلِّي لَنَا إمَامُ فِتْنَةٍ، ونَتَحَرَّجُ؟ فَقالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ ما يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فأحْسِنْ معهُمْ، وإذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إسَاءَتَهُمْ” [البخاري – صحيح البخاري].

ففي هذا الحديث دليل على أن المعونة على البر والتقوى لا يمنع منها ما يكون عليه بعض المسلمين من الابتداع أو الافتتان، فلما دام الناس قد ركنوا إلى الحق فعلى المسلم أن يركن معهم إلى الحق، وأن يجنبهم وينأى عنهم حين يتبعون الباطل، لأن المسلم له ميزان خاص في التعامل مع الظروف، لذلك يجب عليه أن يراعي ما يرضي الله جل وعلا وألا يتلفت إلى كل ما لا يرضيه.

بعد معرفة حكم التبرع في المساجد في المذاهب الأربعة، من المفيد أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى قد شرع للمسلمين ما يحفظ لهم دينهم، ويعينهم على أم دنياهم وآخرتهم ويوصلهم إلى النجاة.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى