عقوبة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام في اللائحة التنفيذية الجديدة بالمملكة العربية السعودية

3 أشهر منذ

آية حسن عبدالوهاب

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام لوائح تنفيذية جديدة فيما يخص نظام التقاضي أمام المحاكم الإدارية ضد أجهزة الدولة أو شركات ومؤسسات القطاع الحكومي لضمان أليه تنفيذ القانون بشكل عادل،

عقوبة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام في اللائحة التنفيذية الجديدة بالمملكة العربية السعودية

صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة للائحة نظام التنفيذ في محاكم ديوان المظالم، وتعالج تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد أجهزة الدولة وعلى الشركات المملوكة للدولة لو جزئيا.

وأقرت وجوب وجود نسخة من القرار أو الأمر الصادر من الدائرة القضائية مع توضيح بيانات الدائرة والمحكمة وكذلك يوم وتاريخ إصدار القرار أو الأمر وكذلك ونوع السند.

كما أوضحت أن طالب التنفيذ لابد أن يرفع طلباته إلي المحكمة حيث تتضمن بيانات السند واسم صاحب الطلب وكذلك جنسيته وهويته وتاريخ التقديم مع تقديم ترجمة معتمدة للمستندات التي تكون غير عربية ولا يتم الجمع في طلب التنفيذ بين سندين.

وكشفت كذلك اللائحة أنه في حالة كانت الجهة الإدارية الملزمة بالدفع قد استوفت كل الإجراءات اللازمة دون التنفيذ بسبب وزارة المالية، فيمكن للدائرة توجه إنذار التنفيذ لها وتطبق ضدها كل الإجراءات.

ولا تعد مستوفية الإجراءات إلا إذا قامت بما يلزم في حدود اختصاصها، وإضافة إلى إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية يمكن أن تكون أن هناك غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال وذلك على المنفذ ضده وتكون عن كل يوم يمضي دون التنفيذ.

العقوبة بالسجن 7 سنوات للموظفين الممتنعين عن التنفيذ

كما تم تشديد عقوبة الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع التنفيذ السند كالتالي:

العقاب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة في حدود 700 ألف ريال أو أحدهم.
الموظف إذا امتنع بالعمد وذلك بقصد تعطيل التنفيذ بعد مضي 8 أيام بالسجن 5 سنوات وبغرامة في حدود 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
كما يعاقب كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة نفسها.