ما هي شروط توطين المهن الهندسية في السعودية 2025 والمهن المستهدفة من التوطين.. الموارد البشرية تجيب

شهرين منذ

رحاب احمد السعيد

في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا بتوطين كل المهن الهندسية الخاصة بالقطاعات المختلفة بالمملكة، وجاء هذا القرار في سبيل القضاء على معدلات البطالة لدى المواطنين السعوديين وتقليل نسبة الاعتماد على العمالة ذات الجنسيات الأخرى، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح التخصصات الهندسية التي تهدف الوزارة إلى توطينها، كما سنستعرض الشروط والضوابط التي يجب توافرها وأيضا المدة المستغرقة لإتمام عملية التوطين في المهن الهندسية بشكل كامل.

التخصصات الهندسية التي يشملها قرار التوطين

يوجد العديد من المهن والتخصصات الهندسية التي يمتهنها عدد كبير من المواطنين الأجانب بالمملكة، والتي ترغب المملكة في توطينها للحد من البطالة بين المواطنين السعوديين الجنسية، ومن هذه التخصصات ما سوف نوضحه في النقاط التالية:

تسعى الوزارة إلى توطين العديد من التخصصات في هندسة الميكانيكا مثل هندسة ميكانيكا الموائع الهيدروليكية، وميكانيكا المركبات وكذلك ميكانيكا المحركات والماكينات ماعدا البحرية.
وأيضا هندسة ميكانيكا اللحام وميكانيكا الصيانة للطائرات والقطارات.
أما قطاع النفط والمعادن فتسعى الوزارة إلى توطين هندسة النفط وهندسة المناجم والمعادن وحفر الآبار وكذلك هندسة التعدين.
بينما تهدف الوزارة إلى توطين تخصصات معينة في قطاع الإلكترونيات والاتصالات مثل هندسة الميكروويف والهندسة الإلكترونية العامة والهندسة الإلكترونية للأجهزة الطبية.
كما تسعى الوزارة إلى توطين التخصصات المتعلقة بالهندسة المعمارية والهندسة الجوية والبحرية وكذلك الهندسة المدنية والبنية التحتية.
وأيضا تخصصات الهندسة الكهربائية والطاقة والهندسة الصناعية والإنتاج والهندسة الزراعية والبيئية.

ما هي شروط توطين المهن الهندسية في السعودية

توجد مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة لإتمام عملية التوطين، ومن ضمن تلك الشروط ما سوف نعرضه في النقاط التالية:

يجب أن يكون المهندسين السعوديين مسجلين ومقيدين في الهيئة السعودية للمهندسين.
كما يجب ألا تقل نسبة المهندسين في المؤسسة عن 20% من إجمالي العاملين، بحيث لا يقل عدد العاملين عن 5 مهندسين في كل قطاع.
على أن يحصل المهندس على الحد الأدنى للراتب المسجل بالمملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بفرض غرامة على المؤسسات الغير ملتزمة بنسبة التوطين وهي تتراوح بين 2000 إلى 6000 ريال سعودي، كما يمكن أن تصل الغرامة إلى 8000 ريال سعودي في بعض الحالات.