تعريف الحكم الشرعي الواجب كتاب أصول الفقه

شهرين منذ

Kero Elbadry

تعريف الحكم الشرعي الواجب كتاب أصول الفقه هو ذلك التعريف الذي أوضح لنا معنى ومفهوم الحكم الشرعي كما أنزله الله وتم توضيحه بشكل سليم في كتاب أصول الفقه، وهناك الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هو التعريف الصحيح للحكم للشرعي، لذلك سوف نقدمه بالتفصيل من خلال موقع لحظات نيوز.

تعريف الحكم الشرعي الواجب كتاب أصول الفقه

الحكم في اللغة يعني الزجر والمنع ولذلك سمي القضاء حكمًا لمنعه من حدوث ووقوع للنزاع والخصومة بين الأفراد، أما الأحكم الشرعي أو الأحكام الفقهية عند علماء الأصول فهو عبارة عن خطاب صادر من الله سبحانه وتعالى لعباده لفعل أمر ما وجوبًا أو استحبابًا أو لتركه تحريمًا أو كراهة أو للتخيير فيما بين الفعل أو الترك.

من الممكن أن يكون الخطاب لبيان تصرف الإنسان إن كان سببًا أو شرطًا لشيء معين أو مانعًا منه، ويتم توجيه هذا الخطاب بنصوص القرآن الكريم وما يتبعه من السنة النبوية وإجماع العلماء وغيرها من الدلائل الأخرى الشرعية المعتبرة.

إن الحكم الشرعي أو خطاب الله لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين وهم البالغين العقلاء والعالمين بما تم تكليفهم به والقادرين على تأديته، والحكم الشرعي عند بعض الفقهاء يعني الحكم الثابت بخطاب وكلام الله للمكلفين إما تخييرًا بالفعل والترك أو أمرًا واجبًا أو مندوبًا أو تركًا محرمًا أو مكروهًا.

أو بجعل التصرفات أسباب أو شروط للأمور ويفرق بين الحكم الشرعي عند علماء الأصول والفقهاء بأنه عند الأصوليين متعلق ببيان صفة الشرع ومن قام بتشريعه، وعند الفقهاء يتعلق بتصرفات الشخص المكلف.

ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟

إن الحكم الشرعي يتفرع إلى قسمين وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالحكم التكليفي المقصود به هو طلب الأداء أو عدم الأداء أو التخيير فيما بين أمرين، وأطلق عليه هذا الاسم لأن فيه كلفة على الإنسان بالفعل أو الترك وتم اعتبار التخيير من الحكم التكليفي لأنه خاص بالمكلف وفي مسامحة بين الفعل والترك.

أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهو لا يفيد الأداء أو الترك أو التخيير وإنما هو سبب لما وضعه الله لفعل معين أو شرط مانع، وسمي بذلك الاسم لأنه يربط بين أمرين بعلاقة معينة بوضع من الله، بمعنى أن الله ربط فيما بين الأمرين بعلاقة سببية أو شرطية.

يفرق الحكم التكليفي والوضعي عن بعضهما بمقدرة المكلف، فالحكم التكليفي يكون بقدرة المكلف على الفعل أو الترك بمعنى أن الأمر موضوع ضمن حدود وقدرة استطاعة الشخص، والحكم الوضعي لا تشترط له قدرة المكلف فقد يكون ضمن أو خارج قدرته.

إن الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام وهي العقل والبلوغ وحرية التصرف والإسلام والواجب بأنواعه والمندوب والمحرم والكروه والمباح، أما الحكم الوضعي فينقسم إلى الفرض والواجب والمندوب والمباخ والكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والحرام والسبب والشرط والمانع.