اجتماع بين “قطاع الأعمال” و”المالية” لحل التشابكات المالية وتعزيز الاستدامة

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الملفات المشتركة، بحضور قيادات الوزارتين.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، في إطار خطة إصلاح الهياكل المالية وتحقيق الاستدامة التشغيلية للشركات.

واستعرض الحضور الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتحديد آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بما يحقق التوازن المالي المطلوب، ويخفف الأعباء المتراكمة على الشركات، مما يعزز قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، ودعم خطط التطوير التي تسعى الوزارة لتنفيذها، بما يعزز قدرة الشركات على المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح قطاع الأعمال، وتوفير بيئة تشغيل تدعم التوسع والإنتاجية.

من جانبه، شدد أحمد كجوك على أن وزارة المالية مستمرة في دعم خطط الإصلاح المالي، مع مراعاة التوازن بين التزامات الدولة ومتطلبات تطوير الشركات، مؤكدًا أن حل التشابكات سيتيح للشركات التفرغ لتحسين كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية.