نشر قرار جمهوري بشأن “الليبور” في الجريدة الرسمية

9 ساعات منذ

احمد المصري

نشر قرار جمهوري بشأن "الليبور" في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرارا جمهوريا رقم 605 لعام 2024، يتضمن الموافقة على اتفاق لتعديل الإطار القانوني لاستخدام بنك التنمية الأفريقي سعر الفائدة المرجعي، يأتي هذا التعديل في سياق التخلي عن استخدام سعر الليبور كمعيار للاستبدال بسعر السوفر.

يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق توازن اقتصادي أكثر كفاءة بين تكاليف الإقراض والاقتراض، حيث يتفوق سعر السوفر على الليبور من جوانب الأمان والشفافية، يُعتبر السوفر خيارا أكثر موثوقية، إذ يعتمد على بيانات فعلية من المعاملات، بدلا من المعدلات الافتراضية التي كان يعتمدها الليبور.

استراتيجيات عالمية

التوجه نحو التخلص من الليبور أصبح ظاهرة عالمية، تتبناها العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك البنك الدولي، يتميز هذا التوجه بعدم تضييق الأعباء أو إضافة تكاليف جديدة على الموازنات العامة للدول المختلفة.

الأمان والشفافية

تتمثل أهمية السوفر في كونه يخلو من المخاطر المرتبطة بالتدخلات البشرية، يعتمد هذا النظام الجديد على المعلومات الموثوقة والمستندة إلى معاملات مالية حقيقية، ما يعزز من دقة وموثوقية التقديرات المالية للمؤسسات.

أثر القرار على الاقتصاد المحلي

لا يتوقع أن يترتب على هذا القرار أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، بل بالعكس، فإنه يدعم السياسات الاقتصادية المستدامة، ويزيد من الشفافية والأمان في التعاملات المالية المحلية والعالمية.

بهذا القرار، تكون الدولة قد واصلت السير على خطى المؤسسات العالمية في تبني معايير اقتصادية تسهم في تعزيز الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية.