الحكومة: عدم إقرار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى فسخ العقود بين الأطراف المعنية

5 ساعات منذ

احمد المصري

الحكومة: عدم إقرار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى فسخ العقود بين الأطراف المعنية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجارات القديمة دون تعديل من قبل مجلس النواب سيؤدي تلقائيًا إلى فسخ عقود الإيجار بين المالكين والمستأجرين، وسيصبح الحكم ملزمًا،

وأوضح فوزي أن حكم المحكمة الدستورية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وسينفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا،

خلافات حول الإحصاءات والمطالب بتعديل القانون

جاءت هذه التصريحات عقب رفض بعض أعضاء مجلس النواب للإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص حصر الوحدات السكنية المعنية بالإيجارات القديمة، وطالب النواب بضرورة وجود إحصائيات دقيقة لمراجعة ملف الإيجارات القديمة دون التقيد بزمن معين، مؤكدين أن حكم المحكمة الدستورية لا يحدد وقتًا لتنفيذ القانون الجديد.

وفي سياق متصل، تساءل النائب عبدالمنعم إمام عن إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر دخل وإنفاق ستة ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون، وتساءل عن الزمن اللازم والتكلفة لإجراء هذا الحصر.

من جهته، أشار إمام إلى أنه إذا كان بالإمكان إعداد الحصر خلال بضعة أشهر، فإن ذلك سيساعد في تقديم أرقام دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المناسبة في اللجنة.

اجتماعات ومناقشات حول مشروع القانون

جاءت هذه المناقشات خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لبحث مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بخصوص الإيجارات القديمة،

تهدف الاجتماعات إلى مناقشة البنود المبدئية للقانون الجديد وإيجاد حلول مناسبة للتحديات المرتبطة بالإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار آراء ومقترحات أعضاء البرلمان والجهات المعنية.