العفو عن بقية العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار رئاسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وإعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين أظهروا نية للتغيير والتعاون الجاد داخل المؤسسات العقابية.
تفاصيل القرار
يستهدف العفو المتعلق بعيد الأضحى فئة معينة من المحكوم عليهم الذين قضوا جزءاً كبيراً من مدة عقوبتهم وأظهروا سلوكًا حسنًا خلال فترة تواجدهم في مراكز التأهيل، يهدف القرار إلى منح هؤلاء الأفراد فرصة للعودة إلى المجتمع والانخراط في حياة طبيعية مع ذويهم وأحبائهم في هذا الموسم السعيد.
معايير العفو
وضعت السلطات عدة معايير لتحديد المستفيدين من العفو، تشمل المعايير السلوك الحسن والانضباط داخل السجن، وامتناعهم عن أي مخالفة للقوانين، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والاجتماعية للأفراد المعد لهم العفو، مما يعكس اهتمام الدولة بالعناصر الإنسانية في تنفيذ أحكامها.
ردود الأفعال والتطلعات المستقبلية
لاقى القرار استحساناً واسعاً من قبل الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن ذويها، تأمل الدولة أن يسهم هذا العفو في تحقيق الاندماج الإيجابي للأفراد في المجتمع، وتشجيعهم على الابتعاد عن النشاطات الخارجة عن القانون، هذه الخطوة ليست فقط تعبيرًا عن التسامح بل تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة السجون والإصلاحيات في البلاد.
يعد العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى رسالة أمل وإشارة إلى الالتزام الثابت بتمكين المواطنين للعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج البنّاء في المجتمع.