المستشار محمود فوزي بخصوص الإيجار القديم: لم ننحاز لأي طرف

7 ساعات منذ

احمد المصري

المستشار محمود فوزي بخصوص الإيجار القديم: لم ننحاز لأي طرف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان هو الأساس في العلاقة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجال لتحميل طرف واحد مسؤولية القضايا المطروحة، حيث يعمل الجميع من أجل صالح المواطن المصري.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية للمستشار محمود فوزي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُبث عبر قناة ON، وخلال المداخلة، تناول فوزي النقاشات الدائرة في مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً كبيرًا حيث اعتبر بعض النواب أن الحكومة تلقي بـ”كرة النار” على البرلمان.

أوضح فوزي أن مشروع القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي أشار إلى عدم دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم، مما يتطلب إجراء تعديلات جديدة قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية.

العدالة والتوازن في التشريع

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف من خلال القانون الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الأطراف بقوله: “لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع”.

تاريخ وتطور القانون

وأضاف أن عقد الإيجار يُعتبر عقدًا رضائيًا يُحدد لفترة مقابل منفعة سكنية، إلا أن الدولة تدخلت في الماضي بسبب أزمة السكن بقوانين طارئة لحماية المستأجرين، مما أدى إلى تثبيت الأجرة وتمديد العقود لأجيال عدة، وهذا الواقع أصبح اليوم بحاجة إلى مراجعة.

في الختام، أشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن قانون الإيجار، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض نصوصه، ما يؤكد الحاجة الماسة لقانون جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.