المعلومات الأساسية المطلوبة في فاتورة الشراء بالتقسيط.. اكتشف التفاصيل

15 ساعة منذ

احمد المصري

المعلومات الأساسية المطلوبة في فاتورة الشراء بالتقسيط.. اكتشف التفاصيل

في خطوة تهدف لتعزيز حقوق المستهلك، وضع قانون حماية المستهلك ضوابط جديدة لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين عند الشراء بالتقسيط، يمنح هذا القانون المستهلك القدرة على مراجعة المعلومات الحيوية المتعلقة بعملية الشراء بشكل واضح ومحدد.

تنص المادة 30 من القانون على أن المورد ملزم بتقديم فاتورة تتضمن تفاصيل دقيقة، منها السعر الإجمالي للمنتج عند شرائه بالتقسيط، بالإضافة إلى سعر البيع النقدي، كما يجب أن تتضمن الفاتورة معلومات عن العائد السنوي ومجموع العائد المستحق خلال فترة التقسيط.

معلومات الدفع المسبق

تشمل الفاتورة أيضاً أي مبلغ يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، وأي تفاصيل عن الجهة التي تقدم المنتج بالتقسيط، والمدة الزمنية وعدد الأقساط وقيمة كل منها، ويُلزم القانون الطرفين، المورد والمستهلك، بمعرفة الحقوق والالتزامات في حال حدوث إخلال بشروط الاتفاق.

مرونة في السداد

من جهة أخرى، تشير المادة 31 إلى حق المستهلك في سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع الخصم من قيمة العائد المستحق عن الفترة المتبقية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

حقوق المستهلك في أنظمة المشاركة

أما في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، فإن المادة 32 تمنح المستهلك الحق في التراجع عن العقد في غضون أربعة عشر يوماً من توقيعه، يتم ذلك دون تحمل أي نفقات إضافية، مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذا النوع من التعاقدات، تسري هذه الأحكام على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة.

يدعم هذا القانون الشفافية في عمليات الشراء بالتقسيط ويسعى لتوازن العوائد بين المستهلكين والموردين، مما يعزز الثقة في السوق ويحمي حقوق المتعاملين.