تعزيز الاستثمار: هدف رئيسي لقانون الجمارك الجديد.. تعرف على التفاصيل

6 ساعات منذ

احمد المصري

تعزيز الاستثمار: هدف رئيسي لقانون الجمارك الجديد.. تعرف على التفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتيسير حركة التجارة، صدر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في مصر، محققًا عدة أهداف استراتيجية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات

يركز القانون الجديد على تبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز الحوكمة وتسهيل عمل مجتمع الأعمال، يهدف القانون إلى خفض التعقيدات التي تواجهها الشركات في تعاملاتها اليومية، مما يساعد في خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية

يهدف القانون إلى تسهيل التبادل التجاري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، يعد هذا جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تطمح لتعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية وزيادة قدرتها التنافسية.

تحسين مؤشرات القياس الدولية

مع دخول القانون حيز التنفيذ، تسعى مصر لتحسين تصنيفها على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية، يتم تحقيق ذلك من خلال تفعيل إجراءات تيسر عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

تحفيز الاستثمار وتبني التكنولوجيا

إلى جانب تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، يأتي القانون بتوجه واضح نحو التحول الرقمي، يعتمد التعامل الإلكتروني بدلاً من الورقي في الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل الجمركي.

بإجمالي هذه الإجراءات، يتطلع القانون إلى دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات، ممهداً الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.