تفاصيل قانون العلاوة بعد موافقة الحكومة: الحد الأدنى 150 جنيه شهرياً

في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحضير حزمة اجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة والإعلان عن دعم مالي للرواتب وسط الظروف الاقتصادية الحالية.
تضمن القانون أن تكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10% من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع حد أدنى 150 جنيهًا. أما العاملون غير المخاطبين، فسيحصلون على علاوة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، لتضاف إلى الأجر الأساسي بدءًا من التاريخ ذاته.
لا تشمل العلاوة الخاصة الهيئات العامة التي تقدم علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. ويستحق هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على الفارق بين النسبتين المقررتين. كما ستزيد الحوافز الإضافية بمبلغ 700 جنيه شهريًا للمخاطبين وغير المخاطبين بالقانون.
تقدم شركات القطاع العام ومنشآت قطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة للدولة. لا تُضاف المنحة إلى الأجر الأساسي، وذلك لضمان أن يصل دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى، وفقًا لقواعد يضعها الوزراء المختصون.