توجيهات من التنمية المحلية لتقليل تكلفة ووقت إصدار تراخيص المحال

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور مسؤولين من وزارات مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، جاء هذا الاجتماع تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لضمان التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان بهدف تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للنشاطات الصناعية والتجارية، بما يواكب جهود الدولة في دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
تسهيلات جديدة في منح التراخيص
ناقش الاجتماع مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بتراخيص المحال العامة والتجارية، تم التركيز على تحديد مواصفات منظومة الكاميرات المحلية ومتطلبات الدراسات المرورية، بالإضافة إلى اشتراطات الحماية المدنية بموجب كود حماية المنشآت من أخطار الحريق، تم البحث أيضاً في إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات.
التحول الرقمي وسهولة الإجراءات
تناول الاجتماع اقتراح إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة مع وزارة الاتصالات بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية، كما تم الاتفاق على تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت في غضون ثلاثة أشهر، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة اتخاذ إجراءات تشجيعية لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن التيسير على أصحاب المنشآت دون إضافة أعباء مالية جديدة.
خطوات نحو منظومة موحدة
أكد المهندس شريف الشربيني على أهمية توحيد الرسوم والإجراءات عبر جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لإزالة المعوقات وتقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص، شدد الشربيني على أهمية تحديد المستندات المطلوبة لإصدار الموافقات والمدة الزمنية والرسوم الخاصة لذلك.
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية لإعداد مقترحات لتبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، كما أوصت اللجنة بالإسراع في استكمال المنظومة الرقمية وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على التقدم لوضع أوضاعهم القانونية بشكل صحيح.