خسائر إسرائيل وصلت إلى 8.5 مليار شيكل بسبب نقص الجنود في جيش الاحتلال

تواجه إسرائيل أزمة كبيرة تتمثل في خسائر اقتصادية تصل إلى 8.5 مليار شيكل، وذلك نتيجة لأزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال وتوجيه الجهود العسكرية المستمرة تجاه قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تأتي هذه التطورات في خضم الجدال المستمر حول تجنيد الحريديم، اليهود الأرثوذكس المتشددين، مع الانخفاض الحاد في أعداد المجندين الجدد،
نقص الجنود وتأثيره على الجيش
تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حوالي 10 آلاف جندي، مما يحتم عليه زيادة العمليات العسكرية والمفاوضات المتوترة مع حماس، ورغم إصدار نحو 10 آلاف أمر استدعاء، فإن استجابة الحريديم كانت محدودة للغاية.
الأعباء الاقتصادية الناتجة
تدفع إسرائيل ثمنا باهظا جراء هذا النقص في التجنيد والتوجهات العسكرية، حيث وصلت تكلفة تجنيد جنود الاحتياط إلى 2.9 مليار شيكل، مع خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.5 مليار شيكل، وتفاقم الوضع بسبب الفترات الطويلة التي يقضيها جنود الاحتياط بعيدًا عن سوق العمل.
تحذيرات وتوصيات اقتصادية
حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من التداعيات المستقبلية لمشاركة الحريديم المحدودة في سوق العمل، ما ينذر بخسائر تصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، ويرى الخبراء أن توسيع قاعدة التجنيد قد يوفر الاقتصاد حوالي 70% من تكاليف الاعتماد على الاحتياط.
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة
تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية أخرى تتعلق بارتفاع العجز المالي وتكاليف الاقتراض، مما يزيد من أعباء الحكومة ويؤدي إلى تراجع معدلات النمو، يرى المحللون أن هذه التحديات تضع إسرائيل في “فخ الديون”، ما يتطلب إصلاحات اقتصادية عاجلة،
تظل هذه القضايا عالقة، وفي حاجة إلى حلول حقيقية لتجنب آثار كارثية على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي.