رئيس الوزراء يعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص

5 ساعات منذ
احمد المصري

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتناول توثيق ورصد سلسلة من الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص، هذه الإصلاحات التي بدأت بالفعل منذ مايو 2022 وتمتد حتى ديسمبر 2024، تعد خطوة حيوية لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الفعالية في الاقتصاد الوطني.

محاور الإصلاح الاقتصادي

توزعت الإصلاحات على ستة محاور رئيسية، منها السياسة النقدية وتحسين بيئة الاستثمار والتنافسية، مع التأكيد على دعم القطاع الصناعي، تم تنفيذ نحو 500 إجراء إصلاحي، ركزت بالأخص على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.

تحفيز القطاع الصناعي

أظهر التقرير أن الدعم الموجه للقطاع الصناعي شمل 134 إجراءً، مما يشير إلى التركيز على تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى الصادرات التي سجلت زيادة ملحوظة.

تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تعزيز الدور الاستثماري للقطاع الخاص جاء من خلال 189 إجراءً إصلاحيًا تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يعكس ثقة متزايدة في مناخ الأعمال المصري.

إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية

شهدت الفترة تنفيذ 128 إجراءً لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية بهدف تعزيز مناخ الثقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة، وقد تحسنت مؤشرات الحوكمة والسيادة القانونية في البلاد.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

أبرزت الحكومة التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي شهدت خلال الفترة تنفيذ 24 إجراءً لتحسين إدارة الأصول غير المستغلة وزيادة الكفاءة.

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، التقرير يشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات على الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، كما أثنى عليها العديد من المؤسسات الدولية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى