مجلس النواب يعتمد نهائيًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية

6 ساعات منذ
احمد المصري

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصورة نهائية. وقد تم التصويت بالموافقة عبر الوقوف. يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة السريعة وتوفير ضمانات أعلى للمتقاضين، بما يضمن محاكمات منصفة وضمانات لحق الدفاع، ويسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتيسير إجراءات التقاضي.

يتضمن القانون حماية خاصة لحرمة المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي محدد. ويضع القانون قيوداً على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى التأكيد على دور النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية. كما ينظم الحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له، مع اشتراط إصدار أوامر مبررة، وتعويض من يتعرض للحبس الخاطئ بنشر براءته في صحف متعددة.

يركز القانون أيضًا على تطوير نظام الإعلانات القضائية ليتماشى مع التحول الرقمي، من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية. ويتضمن ذلك مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، عبر تسجيل الرقم القومي للمتهمين وتقييد سلطة أوامر المنع من السفر.

أخيرًا، يدعم القانون استخدام التقنيات الحديثة في المحاكمات عن بُعد، لتعزيز العدالة الرقمية، مع ضمان وجود محامٍ لكل متهم. ويشمل هذا توفير حماية للمشاركين في الدعاوى وتنفيذ إجراءات خاصة لحماية حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى