مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا لتنفيذ نظام شامل لإدارة مخاطر الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة بالإفراج عن البضائع، بغرض توحيد منهجية إدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة.
جاء في مشروع القرار أن اللجنة ستكون برئاسة ممثل من رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من وزارات متعددة، مثل الصحة والنقل والدفاع والداخلية والبيئة والزراعة والمالية، إلى جانب جهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ستعمل اللجنة على وضع إطار عام لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة، مع مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية.
كما ستقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري شهري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.