مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون “العلاوة” استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتعلق بتحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم العاملين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، مع دراسة حزمة مالية لدعم الرواتب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ينص القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في نهاية يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً، تُضاف إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو 2025. بينما يمنح القانون للعاملين بالدولة غير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع نفس الحد الأدنى الشهري.
يشير القانون إلى عدم سريان العلاوة على الهيئات التي تصرف علاوة دورية بنسبة 10% على الأقل، وفي هذه الحالة تُحسب علاوة الفرق لتضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من يوليو 2025. كما يتم زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه شهريًا للمخاطبين وغير المخاطبين بالقانون المذكور.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح شركات القطاع العام منحة تعادل الفرق بين العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة للدولة، تصرف كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي. يكفل القانون كذلك ألا يقل إجمالي دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهريًا، ويصدر الوزراء القواعد اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.