وزيرة التنمية المحلية: تعويضات قانون الإيجار القديم من اختصاص وزارة الإسكان

7 ساعات منذ
احمد المصري

خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب بين لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بأن وزارة الإسكان تتولى مسؤولية تعويض المتضررين من تطبيق مشروع قانون الإيجار الجديد، وأوضحت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية لا تملك أراضي في العديد من المحافظات، مما يجعلها غير معنية بتوفير التعويضات.

المسؤولية والتعويضات

أوضحت الوزيرة عوض أن وزارة الإسكان هي الجهة المخولة بتعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصاً في ظل عدم امتلاك وزارة التنمية المحلية للأراضي الضرورية لتقديم هذه التعويضات، وقد جاء ذلك في سياق مناقشات مهمة حول الأعباء التي سيتحملها المواطنون نتيجة تطبيق القانون.

دراسات الأثر الاجتماعي

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن وزارتها لم تجر حتى الآن أي دراسات تتعلق بالأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد انقضاء فترة خمس سنوات وفقاً لمشروع القانون، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات لدراسة تأثير القانون بشكل متكامل.

وأضافت الوزيرة أنها حضرت الاجتماع للاستماع إلى آراء أعضاء مجلس النواب والدراسات المقدمة للجنة، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإعداد دراسة متكاملة تُقدّم لاحقاً للمجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجها.

في المجمل، يعكس هذا الاجتماع الجاد التحركات الحكومية لدراسة وتفهم تداعيات مشاريع القوانين الجديدة ومدى تأثيرها على المواطنين، بهدف ضمان التنفيذ العادل والفعال بما يحفظ حقوق الجميع.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى