وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء أو الاستبعاد

في اجتماع مهم ضم مسؤولين حكوميين وعددا من النواب، تم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن القانون لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء ولكن لمعالجة المشاكل القانونية المزمنة بطريقة تراعي حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
تكافؤ وحقوق
أكد الشربيني أن القانون يسعى لتحقيق توازن قانوني وإنساني، يُعتمد على تطبيق تدريجي يتفهم واقع المستأجرين ويحمي حقوق الملاك، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وأوضح أن هدف المشروع ليس فقط تنظيم العلاقة الإيجارية ولكن ترسيخ السكن كحق لا يُمس.
آليات التنفيذ
أشار الوزير إلى أن نجاح القانون سيعتمد على كيفية تطبيقه وعلى استماعه لآراء المواطنين ومقترحاتهم، أضاف أن القانون سيظل قابلاً للتطوير بما لا يُفرغه من جوهره الأساسي القائم على التدرج والعدالة، وأوضح أن الدولة ستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية، وسيتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تشمل الأبعاد الاجتماعية والدخل والموقع الجغرافي.
بدائل كريمة
أكد المهندس الشربيني أن توفير بدائل سكنية سيتم بحسب برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، شدد على أن أي إجراء بإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يضمن كرامة المواطن وأمنه السكني.
وفي نهاية حديثه، طمأن الوزير المواطنين بأن القانون لا يستهدف المساس بأحد بل يسعى لمعالجة تراكمات تاريخية بمسؤولية وتدرج، وأن الدولة ملتزمة بمبدأ الإنصاف وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وختامًا، أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق عدالة واستقرار عمراني يناسب جميع المواطنين.