وزير الإسكان يطمئن المستأجرين: قد نحتفظ ببعض العقود للحالات غير القادرة

شهدت جلسة تاريخية مؤخرًا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، حيث أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، بأن الحكومة تسعى لتقديم حلول تتماشى مع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين غير القادرين، تعهد الشربيني، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان، بعدم تحرير بعض عقود الإيجار للحالات التي تستدعي الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن الاجتماع كان ذا أهمية كبيرة نتيجة للأزمة المتفاقمة في ملف الإيجارات القديمة.
التحديات والطموحات
أشار وزير الإسكان إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بالإيجار القديم تعود لتضرر الجانبين، المالك والمستأجر، مما يتطلب إيجاد آلية فعالة لتطبيق القانون الجديد، وأعرب عن أهمية التوازن بين مختلف الآراء والاقتراحات لضمان تنفيذ القوانين بشكل حقيقي وملموس على أرض الواقع.
مراعاة البعد الإنساني
وأكد الشربيني أنه يجب مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في القرارات التشريعية، خاصة أن بعض الحالات قد لا تتحمل تحرير العقود، وأشار إلى أن الوحدات المغلقة قد تتسبب في ظلم المالك، في حين يستفيد مستأجرون آخرون من وحدات بديلة.
التقييم العادل والبدائل المتاحة
وعد وزير الإسكان بتوفير تقييم عادل للحالات لضمان الدعم الحكومي المناسب، سواء بتمديد عقود الإيجار الحالية أو توفير سكن بديل، وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء وحدات سكنية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين، مضيفًا أن هناك نحو 2.5 مليون وحدة تخضع لقانون الإيجار الحالي.
كما شدد الشربيني على أهمية المشاركة المجتمعية في العمليات التقييمية، لضمان دقة ونجاح القانون المقترح في تلبية احتياجات الفئات المستحقة، مؤكداً أن الحوار ما زال مستمرًا لاستطلاع آراء المواطنين والخبراء للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتساعد في تطبيق القانون بنجاح على أرض الواقع.