وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون إيجار جديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية

15 ساعة منذ

احمد المصري

وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون إيجار جديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية

عُقدت جلسة هامة داخل مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، جاء الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون الحالي، مما استدعى ضرورة تعديله ليتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل الجلسة

ترأس الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بحضور مجموعة من خبراء القانون المدني، تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في وضع قانون جديد يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد أن رأت المحكمة أن النصوص الحالية لا تحقق العدالة المطلوبة،

الأسباب وراء التعديل

أوضح فوزي أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن المواد الموجودة أصبحت غير مناسبة للتغيرات الجارية في المجتمع المصري، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية، كما أمهلت مجلس النواب فترة تنتهي بنهاية دورة الانعقاد الحالية لإصدار القانون البديل.

التزامات الحكومة

كما أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الموازنة بين حقوق الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، واستعانت الحكومة بالتجارب التشريعية السابقة لتفادي أي مساءلة قانونية، وقدمت مشروع قانون جديد للنقاش والإقرار، ويدل ذلك على الجهود الحثيثة التي تبذل لضمان العدالة الاجتماعية وتسهيل تطبيق القانون بشكل فعّال ومتوازن.