قانون مكافحة الفساد المصري

شهرين منذ

Kero Elbadry

يتمّثل قانون مكافحة الفساد المصري في معاقبة كل فرد قام بممارسة أي نوع من أنواع الفساد، وتعتبر قضية مكافحة الفساد المصري هي القضية الرئيسة بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت هذه الدول متقدمة أو دول نامية، ويُعد الفساد ظاهرة منتشرة في جميع المجتمعات والدول الكبيرة، ولكن بدرجات مُتفاوتة ومختلفة، وهذه الظاهرة تعتبر من أسوأ الظواهر في مختلف المجتمعات، ومن خلال موقع لحظات نيوز، سوف نتعرف على قانون مكافحة الفساد المصري ومن خلال تناوُلنا هذا المقال.

قانون مكافحة الفساد المصري

لقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتصريح عن أبرز وأهم التشريعات التي وضعها المشروع المصري، وهذه التشريعات تقوم بتنظيم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال مكافحة ومنع الفساد المصري، بالإضافة إلى تجريم الكثير من جرائم الفساد المصري التي تم ذكرها في اتفاقية الأمم المتحدة، وقانون مكافحة الفساد المصري عبارة عن عدة تشريعات، وسوف نذكر هذه التشريعات في الفقرة القادمة.

الإطار التشريعي

يتمّثل قانون مكافحة الفساد المصري في منظومة تشريعية تم التصريح عنها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية كما ذكرنا في السابق، وهذه المنظومة تضّمنت تجريم الكثير، والإطار التشريعي عبارة عن مجموعة من القوانين اللازمة، والتي تقوم بتنظيم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال مكافحة ومنع الفساد، وهذه القوانين تتمّثل في:

1- قانون العقوبات

هذا القانون رقم 58 والصادر عام 1937 وتعديلاته تحتوي على مجموعة من الأساسيات والقواعد القانونية البحتة، والتي تقوم بتنظيم العقوبات أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها، وهذا وِفق نظام قانوني ثابت، والباب الأول والثاني من الكتاب الثاني الخاص بقانون العقوبات للجنايات والجُنح التي تضُر بأمن الدولة من الداخل والخارج أيضًا، أما الباب الثالث يُخصص لجرائم الرشوة، أما الباب الرابع مُخصص لجرائم اختلاس المال العام، والباب الخامس يُخصص لجرائم التزوير.

2- قانون الإجراءات الجنائية

هذا القانون رقم 150 والصادر عام 1950، وتعديلاته تحتوي على عدة قواعد وأساسيات قانونية، تُحدد اختصاصات المحاكم وتقوم بترتيب الإجراءات أمامها، بالإضافة إلى طرق الطعن في الأحكام، وتقوم بتنظيم الاختصاصات الخاصة بُسلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم الدعوى الجنائية وانقضائها، وإجراءات التفتيش، والقبض، والتصّرف في جميع الأشياء التي تم ضبطها.

3- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية

هذا القانون رقم 117 والصادر عام 1958، وتعديلاته هي تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية بكافة أنواعها وطريقة متابعة جميع الدعاوي أمامها، بالإضافة إلى طرق الطعن في الأحكام الصادرة منها، وتتمّثل أيضًا في رقابة وفحص ومتابعة جميع التحقيقات مع الموظفين العموميين، وذلك من خلال القانون الذي يقوم بتنظيم الاختصاصات الخاصة بالنيابة الإدارية.

4- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية

هذا القانون رقم 54 والصادر عام 1964، ولقد وردت تعديلاته في القانون رقم 207 لعام 2017، حيث يُعد هو القانون الخاص بعمل وتنظيم اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وذلك من خلال عمليات البحث المستمرة في إجراءات تحّري أسباب القصور في العمل، ويهتم هذا القانون أيضًا بمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الكشف عن النُظم الإدارية، والكشف عن المخالفات المالية والجرائم الجنائية.

5- قانون الجهاز المركزي

هذا القانون رقم 118 والصادر عام 1964 أيضًا، وهذا القانون خاص بالتنظيم والإدارة، وتحتوي تعديلاته على اعتباره القانون المُختص بالعاملين في جميع الوحدات التي يتكون منها الجهاز الإداري للدولة، وتتمّثل أهميته في تحقيق العدالة في معاملة العاملين، وتطوير مستوى الخدمة المدنية.

6- قانون الكسب غير المشروع

هذا القانون رقم 11 والصادر عام 1968، والذي تم تعديله بالقانون رقم 62 لعام 1975، ويُعد هذا القانون مُختص بتحديد العقوبات الخاصة بعمليات الإثراء والكسب غير المشروع.

7- قانون هيئة الشرطة

هذا القانون رقم 109 والصادر عام 1971، يختص بجرائم التزييف وعمليات التزوير وجرائم الرشوة، وعمليات الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والسُلطة، وجرائم الاختلاس، وجرائم غسل الأموال وتوظيف الأموال.

يعتبر قانون مكافحة الفساد المصري هو نظام لمنع حدوث الجرائم المختلفة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المصري، حيث يحتوي على عدة قوانين مختلفة، وكل قانون يختص بِعدة مهام، وهذه القوانين تمنع حدوث الجرائم وتكافح الفساد، وخصوصًا عند تنفيذ العقوبات اللازمة لهذه الجرائم.