حالات سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي

شهرين منذ

كريم احمد الحسيني

نستعرض معكم اليوم حالات سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي، حيث إن المهر هو حق من الحقوق المالية للزوجة، ولكنه لا يعد بمثابة ركن من أركانه، كما، أن العقد لا يعتبر باطلًا في حالة لم يتم ذكر المهر بمعنى أنه ليس شرط من شروط صحة عقد الزواج، لذلك سنتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أسباب سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي.

حالات سقوط المهر المؤجل في العراق

حالات سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي

عند حدوث شقاق أو خلاف بين الزوجين ولم تنجح المحكمة في الإصلاح، تقوم المحكمة في ذلك الوقت بالتفريق بين الزوجين مع سقوط المهر المؤجل أو تقسيمه، لذلك سنتعرف على حالات سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي من خلال الآتي:

يسقط المهر المؤجل إذا كانت الزوجة هي المقصرة، فإذا كانت قد استلمت كل المهر وكان التفريق بعد الدخول فأنها تُلزم برد ما لا يزيد عن النصف.
إذا كان التقصير من الطرفين ، يُقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
إذا كان التفريق قبل الدخول لتقصير الزوجة، فإنها تُلزم برد المهر المقبوض.

أنواع المهر

هناك نوعان من المهر أولهما هو المهر المسمى الذي يتم تسميته وقت العقد بإتفاق، والثاني هو مهر المثل الذي لم يتم تسميته وقت عقد الزواج، فنجد أن الفقرة رقم 1 من المادة 19 في القانون العراقي نصت على أن ” تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل”.

كما أن احتساب المهر يكون على أساس القياس على مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها مثل أختها أو من بنات عمها أو من أسرة تقابل أسرتها وجمالًا وسنًا ومالًا وأخلاقًا ودينًا.

التفريق للشقاق في القانون العراقي

لقد قامت المادة 41 من القانون بعلاج حالة الشقاق أو الخلاف الذي ينشأ بين الزوجين، وذلك من خلال ما نصت عليه وهو:

لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما وعلى المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لديها وجود الخلاف، تعين حكمًا من أهل الزوجة وحكمًا من أهل الزوج إن وجدا لإصلاح ذلك الخلاف بينهما.
إذا تعذر وجود الحكمين، تقوم المحكمة بتكليف الزوجين بانتخاب حكمين.
إذا لم يتفقا، تقوم المحكمة بإنتخاب حكمين، وعلى الحكمين أن يجتهدا بالإصلاح بين الزوجين.
إذا تعذر عليهما ذلك دفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي يثبت تقصيره.
إذا اختلفا تقوم المحكمة بتعيين حكماً ثالثًا لهما، وإذا إستمر الخلاف بين الزوجين وعجزت المحكمة عن الإصلاح فإنها تقوم بالتفريق بينهما.

في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على حالات سقوط المهر المؤجل في القانون العراقي، كما تعرفنا على المهر المسمى ومهر المثل، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون العراقي في حالات التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق أو الخلاف.