إعادة صياغة رسمية: تحويل أتعاب المحاماة إلى سندات تنفيذية

6 ساعات منذ

nada yahia

<p>إعادة صياغة رسمية: <strong>تحويل أتعاب المحاماة إلى سندات تنفيذية</strong></p> — إعادة صياغة رسمية: **تحويل أتعاب المحاماة إلى سندات تنفيذية**

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة، الذي يمنح عقود أتعاب المحاماة صفة السند التنفيذي، يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بأسلوب يزيد من الشفافية والموثوقية، ولقد تم اعتماد هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة الوقائية عبر توفير إطار قانوني سليم،

التعامل الإلكتروني مع عقود أتعاب المحاماة

بموجب الخدمة الجديدة، يتم تسجيل العقد عبر منصة “نافذ”، ما يتيح لموكلي المحامين التعامل مع محاكم التنفيذ إلكترونيا، هذا يعني أنه لم يعد من الضروري رفع دعاوى قضائية للحصول على حقوق المحامين، إذ أصبح العقد المسجل بمثابة سند قابل للتنفيذ مباشرة.

خدمات قانونية متكاملة

يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، تشمل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات القانونية وإعداد المستندات القانونية، كما يضمن توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة مثل دفع الأتعاب وتبادل المستندات بين الطرفين، ويتضمن العقد أيضا التزام المنشآت القانونية بإعادة الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب.

تعزيز العدالة وتقليل المنازعات

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المنتجات القانونية التي تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية، حيث يشمل السند التنفيذي أيضا العديد من الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، وهو ما يعزز من قدرة المحامين في استيفاء حقوقهم بشكل قانوني سريع وآمن،

هذا الإجراء سبقته جهود حثيثة من وزارة العدل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف.