مكافحة الفساد في جهات حكومية | استكمال الإجراءات النظامية لمرتكبي قضايا مهددة لأمن الدولة

6 أشهر منذ

احمد محمد علي

الفساد في أبسط منظومة داخل الدولة يستطيع أن ينتشر بشكل كبير يهدد أمن الدولة والمواطنين بها؛ وذلك تعمل الحكومة السعودية جاهدة أن تقوم بالقبض على هؤلاء المواطنين والمقيمين الذين يحدثون فسادًا في الدولة لحماية القوانين بها وحماية الأفراد من انتشار ذلك الأمر مما يهدد أمنهم واطمئنانهم، وعلى إثر ذلك تم مباشرة عددًا من القضايا الجنائية في الجهات الحكومية بالفترة السابقة، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتخذ الإجراءات اللازمة

اتخذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الإجراءات اللازمة على جميع المواطنين والمقيمين الذين تم القبض عليهم للإخلال بقوانين الدولة وتهديد أمنها الداخلي، ومن أولى القضايا التي تمت المباشرة في التحقيق بها:

قضية البنك المركزي السعودي

والذي تم بها القبض على المواطن “خ.إ.ج” حيث تم الاتفاق مع موظف محلّي بالتحايل على الأنظمة البنكية، وتم استخراج مبالغ في مرتين متتاليتين، المرّة الأولى كانت بمبلغ 493,000,000 ريال سعودي، والثانية كانت بمبلغ 100,000,000 ريال سعودي، وتم استخراج تلك الأموال خارج البلاد وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء آخرون من عائلة المواطن لكي لا يتم التعرف على الأمر، وتم إيقاف العمل لمساعديه في ذلك الأمر: “ع.م.ع.” و”ن.ج.ح” و”ع.م.ش”.

قضايا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فقط تم القبض في القضية الأولى على المواطن “م.غ.م” ومقيمين آخرين يمنيين الجنسية وهما: “ع.أ.ق” والمقيم “ع.ع.ق.” في لحظة تسليمهم مبلغ 1,499,000 ريال، وذلك كان مقابل إدخال حاوية من ميناء جدّة الإسلامي تحتوى على مواد تدخين دون دفع الرسوم الجمركية.

أما عن القضية الثانية فتم القبض على المقيم السوداني الجنسية “ع.م.ن.ع” لحظة تسليمه مركبة ومبلغ 20 ألف ريال من مبلغ متفق عليه والبالغ 80 ألف ريال مقابل إدخال شحنة تبغ من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 1,075,200 ريال.

تحاول الجهات الحكومية الرسمية بالمملكة جاهدة بنشر الأمن والأمان في البلاد والعمل بالدين وقوانين الشريعة الإسلامية مع محاولتها بعد الدولة والمواطنين عن الفساد في الدولة، وعلى إثر ذلك تم رصد العديد من إجراءات الفساد داخل جهات حكومية رسمية، وتم القبض على ممثليها من مواطنين ومقيمين.