المؤسسة العامة تحسم الجدل حول صرف الرواتب المعيشية مبكرا بمناسبة اليوم الوطني

سنتين منذ
آية حسن عبدالوهاب

مع اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي في اليوم الموافق 24 من شهر سبتمبر الحالي والتى أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن أنه عطلة رسمية في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية.

هناك الكثير من التساؤلات حول نزول الرواتب المعيشية للمستفيدين مبكرا عن الموعد الرسمي المحدد، ويعتقد المتقاعدين بأنه سيتم صرف الرواتب المعيشية للمتقاعدين مبكرا قبل احتفالات اليوم الوطني بيوم واحد.

حيث اعتقد العديد من المتقاعدين والمستفيدين من خدمات وبرامج المؤسسة العامة حول زيادة الرواتب المعيشية بقيمة 500 ريال وذلك بمناسبة اليوم الوطني العريق.

وقد قررت المؤسسة العامة بحسم الجدل الذي يدور حول المواطنين حول صرف الرواتب المعيشية للمستفيدين مبكرا، ونفت صحة تداول الخبر وأن صرف الرواتب المعيشية سيتم نزوله وفقا لموعده الرسمي الموافق ليوم الاثنين 10 من شهر ربيع الأول لعام 1446/ 25 من شهر سبتمبر 2023.

وأيضا قامت المؤسسة العامة بنفي أمر الزيادة الإضافية للرواتب المعيشية تزامنا مع اليوم الوطني، وأشارت أن هذه الزيادة تقوم بتحديدها وفقا لمدة خدمة عمل المتقاعد والرواتب المعيشية، وذلك يتمثل في الآتي:

  • نظام التقاعد في القطاع المدني يساوي الراتب الاخير مع مدة خدمته والتى تعادل 480 شهرا.
  • نظام التقاعد في القطاع العسكري يساوي الراتب الاخير مع مدة خدمته والتى تعادل 420 شهرا.

آخر الأخبار

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية
تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد. 11 دقيقة منذ

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية

تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

  1. الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
  2. الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
  3. تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
  4. الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
  5. تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
  6. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى