برنامج دعم الإدارات القانونية أهم القرارات الصادرة في برنامج دعم الإدارات القانونية وجميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج من هُنـــــا

شهرين منذ

كريم احمد الحسيني

بعد أن وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية أهم القرارات الصادرة في برنامج دعم الإدارات القانونية وجميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج فمن خلال موقع لحظات نيوز نعرض لكم نبذة عن هذا البرنامج وتفاصيله وأهم ما يجب أن يعلمه الموطن عنه.

ما هو برنامج دعم الإدارات القانونية

برنامج دعم الإدارات القانونية

هو برنامج وافق على إنشائه مجلس الوزراء وهو يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها وهو سبيل من سبل تقدم العمل في الجهات الحكومية كما يشترط في هذا البرنامج عدم الإخلال بإختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسئولياتها.

أهداف برنامج دعم الإدارات القانونية

يهدف برنامج دعم الإدارات القانونية إلى تقديم الدعم إلى العديد من المركز الحكومية وغيرها من الأهداف سنعرضها لكم فيما يلي:

تقديم الدعم الفني والقانوني للإدارات القانونية في الجهات الحكومية لتمكينها بمعرفة ما يرفع عليها أو منها دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية المخول لها إختصاص قضائيًا في تلك الدعاوى.
تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.
تقديم الدعم اللازم بناء على طلب الإدارات القانونية في الجهات الحكومية لتمكينها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.
كما تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على البرنامج للتأكد من تحقيق أهدافه وبخاصة متابعة تنفيذ الأعمال والموافقة على الخطط العامة والتفصيلية كافة نشاطات البرنامج.
يتم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم يعهد إليها بما تراه من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة لرئيسها وأعضائها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم كما أن لها الإستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

مدير البرنامج

يكون للبرنامج مدير عام يكون مسئولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية وأهم ما يقوم به هو ما يلي:

الإشراف على سير العمل وتعيين العاملين.
أقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج ورفعها إلى اللجنة الإشرافية كما يشرف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة.
تنفيذ المهام التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.
الإشراف على إعداد هيكل تنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية لذلك وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.
التعاقد مع خبراء وشركات متخصصة في مجال البرنامج بما يحقق أهدافه وفقًا لضوابط اللجنة.
رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية على سير العمل والعوائق التي تعوق تقدم العمل.

كما إنه سيتم تخصيص إعانة سنوية ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الهيئة، كما أن شغل الوظائف في البرنامج تكون بنظام التعاقد، وبعد ثلاث سنوات يخضع البرنامج للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية ورفع التقويم إلى مجلس الوزراء.