الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز استقرار السوق وجذب الاستثمارات

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق المالية وتحسين بيئة الأعمال.

التعديلات تشمل استحداث أحكام مرنة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص (SPAC)، وتسهيل إجراءات الاستحواذ والاندماج، مع تعزيز الشفافية وكفاءة السوق.

القرار يتيح لأسهم الـ SPAC التداول بعد الاستحواذ وفقًا لقيمة الاكتتاب بدلاً من القيمة الاسمية، ويشترط نشر قوائم مالية نصف سنوية تحقق صافي ربح لا يقل عن 5% وحقوق مساهمين تفوق رأس المال المدفوع، مما يعزز من مرونة السوق ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تم تخفيض فترة تداول أسهم الشركات المستحوذ عليها إلى 6 أشهر بعد الاستحواذ بدلاً من عامين، بما يسهل تحديد سعر الأسهم ويحفز الشركات على التوسع والنمو.

التعديلات تهدف إلى تسريع عمليات الاستحواذ، وتوفير آلية مرنة للمستثمرين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من نمو القطاع المالي غير المصرفي.