الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف 1446

شهرين منذ

Kero Elbadry

الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف

من خلال الحديث عن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على توفير نوع من النظام داخل أراضيها، وذلك من خلال العمل على إصدار القوانين التي تتعلق بعملية السجن والتوقيف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على التعديلات الأخيرة بشأن أمور السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية.

شاهد أيضًا: للاستخراج كشف حساب ل 3 شهور .، تعرف على قيمة الرسوم .، الراجحي

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف

تم العمل على تعديل مجموعة من المواد الخاصة بنظام السجن والإيقاف في المملكة، يمكننا التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال الفقرات التالية:

1- تعديل المادة 4

تعتبر تلك هي أولى المواد التي يتم التعديل عليها، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

كانت المادة تنص على أنه من حق وزير الداخلية العمل على إيقاف الأجانب في القضايا التي تخص الأمن القومي الخاص بالمملكة.
تم تعديل المادة بحيث يمكن القول أنه أصبح من حق الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم العمل على إصدار قرارات التوقيف للأجانب.
كذلك أصبح من حق تلك الجهات العمل على تحديد الجهات التي يتم من خلالها العمل على إيداع هؤلاء الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال تلك القضايا.

شاهد أيضًا: ما هي شروط استخراج تصريح زيارة مسجون وفقاً لتصريحات وزارة الداخلية السعودية

شاهد أيضًا: عبر الرابط الاتي يمكنكم الاستفسار عن طلب قرض الاسرة من بنك التسليف

2-تعديل المادة 20

تعتبر تلك المادة هي المسؤولة عن تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق الموقوفين، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

تنص تلك المادة على المدة المحددة للإيقاف، والتي يتم خلالها العمل على التقليل من بعض الامتيازات التي تكون متاحة للسجين.
جاءت بعض التعديلات بأن العملية الخاصة بالحبس لا يجوز أن يتم خلالها مضاعفة الحرمان الخاص بالشخص، وذلك في حالة إذا كان الإيقاف قد تضاعفت مدته.
يحق لمدير السجن العمل على اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية في حالة إذا كان المسجون يشمل خطرًا على السجن.

شاهد أيضًا: عاجل حساب المواطن في السعودية يوضح من هم المستبعدين

شاهد أيضًا: حساب مواطن يوضح متى يصل الحد المانع لـ 20 ألف ريال سعودي

3- تعديل المادة 25

يمكننا أن نتعرف على المادة 25 وتعديلاتها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

تنص المادة أنه يحق لوزير الداخلية العمل على الإفراج عن المسجون في حالة قضاء مدة حكم لا تقل عن ثلاثة أرباع المدة، في حالة إذا كان ذلك المسجون يتمتع بحسن السير والسلوك، بشرط ألا تقل مدة سجنه عن 9 أشهر.
تم تعديل المادة بحيث تنص بأنه يحق للوزير الإفراج عن المتهم في حالة إذا حصل على برامج تدريبية، في تلك الفترة، وتكون تلك المدة إضافية على المدة سابقة الذكر.
تكون عملية الإفراج مشروطة من خلال العمل على الالتزام بالأدوار المجتمعية المحددة.

يمكننا القول إن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على توفير نوع من الضوابط التي يتم من خلالها العمل على توفير نوع من الحقوق الإنسانية للمسجونين، حيث إن تلك الفئة تعتبر من الفئات التي تحتاج إلى تلك الحقوق الهامة.