التوقعات الاقتصادية لمصر في 2025: استقرار الجنيه أمام الدولار وتحقيق نمو معتدل

3 أشهر منذ

Rodyna Emad Elmansy

دخل الاقتصاد المصري في 2025 مرحلة حاسمة، حيث يترقب الجميع تأثير الإصلاحات المالية على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

التوقعات تشير إلى أن الجنيه قد يستقر في حدود 52.5 مقابل الدولار بنهاية العام، مع تذبذب محتمل في قيمته بين 50 و55 جنيهًا.

هذه التوقعات تأتي وسط تحديات اقتصادية متشابكة، تشمل استمرار الضغوط التضخمية والقيود على السيولة، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، مثل حزمة من الإصلاحات المالية والمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي.

كما تعزز التدفقات النقدية عبر القروض والديون الحكومية وتحسين إيرادات قناة السويس، التي قد تسهم في استقرار الجنيه.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 9% لتحفيز النمو الاقتصادي، مع تحسن متوقع في التضخم ليصل إلى 16.8% بعد أن كان 28.3% في 2024.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تسهم زيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي شهدت قفزة بنسبة 47.1% في 2024، في دعم الاحتياطيات النقدية للبلاد.

كما سيستمر قطاع السياحة في مساره التصاعدي بفضل التحسينات في البنية التحتية وعودة الحركة السياحية.

وبينما تتجه الأنظار نحو عام مليء بالتحديات، فإن نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيظل العامل الرئيسي في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام خلال 2025.