ضبط التجارة السعودية مخالفين ارتكبا الغش التجاري .. وإليك التفاصيل

5 أشهر منذ
كريم احمد الحسيني

أشهرت وزارة التجارة السعودية عن مواطن ومقيم قاموا بارتكاب الغش التجاري، وتم عرض الأمر عبر منصتها الرسمية والتعرف على كامل تفاصيل الواقعة مع توضيح العقوبة التي سيتم تلقيها بسبب هذا الغش، ويمكن التعرف على كل ذلك الآن عبر لحظات نيوز.

حيث أعلنت الوزارة عن أن المواطن المدعى (ج. م. ح. ف) والمقيم الباكستاني (أ. م. م. ح) قاموا بارتكاب غش تجاري، حيث قاموا بحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية في محافظة القنفذة، وهو الأمر الذي يوقع عقوبة كبيرة عليهم.

شاهد أيضًا: تكبير أم تأخير؟!  حقيقة نزول دعم الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي

شاهد أيضًا: تأخير موعد استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للشهر القادم..  وزارة الموارد البشرية تُوضح

عقوبة الغش التجاري في المملكة

أوضحت وزارة التجارة السعودية عن العقوبة الصادرة من المحكمة العامة بالقنفذة برقم (421194762) والتي عبارة عن:

  • نشر الحكم على نفقة المخالفين.
  • مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.
  • غرامة مالية.

ومن الجدير بالذكر أن التجارة السعودية أوضحت مسبقًا أن عقوبة الغش التجاري تكون عبارة عن غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويمكن أن يكون كلاهما معًا في حالة إن كانت الجريمة كبيرة.

ويمكن أن يتم الحصول على المزيد من المعلومات حول المخالفات المختلفة داخل المملكة والعقوبات المنصوص عليها لتجنبها من خلال موقع لحظات نيوز.

آخر الأخبار

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية
تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد. 13 دقيقة منذ

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية

تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

  1. الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
  2. الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
  3. تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
  4. الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
  5. تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
  6. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى