ما هي عقوبة التخبيب في السعودية؟ وكم مدة سجن المخبب وطريقة إثبات التخبيب؟

3 أشهر منذ

Kero Elbadry

من المهم معرفة ما هي عقوبة جريمة التخبيب في المملك؟ وكم مدة سجن المخبب؟ حيث إن التخبيب مُجرمّ قانونًا وشرعًا، وهي تعتبر جريمة جنائية في القانون بالمملكة العربية السعودية، وتسمى في بعض الدول الأخرى باسم جريمة الإغواء، ولذلك نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز العقوبة القانونية لجريمة التخبيب في السعودية،

عقوبة جريمة التخبيب في المملكة

إن القانون في المملكة العربية السعودية يجرم التخبيب، ويعاقب المخبب على فعلته، حيث أوقعت على المجرم بالعقوبة التالية:

الحبس مع التعزير، وهي عقوبة مستمدة من العقوبة الشرعية للتخبيب.
نشير إلى أن العقوبة تخضع لتقدير القاضي حيث يمكن تشديد العقوبة، أو تخفيفها، وذلك تبعًا لملابسات الجريمة.

كم مدة سجن المخبب

أثناء الحديث عن عقوبة جريمة التخبيب في المملكة لم نذكر المدة التي يعاقب بها المخبب على جريمته، وسوف نوضح ذلك بالرجوع إلى العقوبات التي تم الحكم بها في المحاكم بالمملكة، حيث نجد انها انحصرت بين عقوبتين وهما:

الحبس الدائم إن لم يتراجع المجرم عن فعلته، ولم يتوب وينوب عنها.
الحبس المؤقت، وذلك لمدة قد تصل حتى عامين في حال تاب المخبب عما فعل وتراجع عنه.
وفي كلتا الحالتين يوقع القاضي كذلك عقوبة الجلد على المخبب بحسب الحالة.

عقوبة التخبيب شرعًا

ذكرنا أن عقوبة جريمة التخبيب مستمدة من الحكم الشرعي الإسلامي، والعقوبة على هذه العقوبة بحسب الشرع يمكن أن تصل حتى الحكم بالسجن، وهذا إن لم يرجع المجرم عن فعلته، وتاب عنها وأناب، أما إذا تاب المجرم فإن العقوبة بالحبس تحدد بحسب قرار القاضي، وما يراه مناسبًا في حالته.

طريقة إثبات جريمة التخبيب

أما عن إثبات التخبيب فيتم من خلال إثبات كل من الركن المادي والمعنوي لفعل المخبب للجريمة، ويتم ذلك عن طريق الآتي:

تقديم المدعي رسائل تظهر تخبيب الزوج، واستخدام أسلوب التنفير عن عمد.
كما يمكن الإثبات عن طريق الشهود على الواقعة، أو باليمين.
أما عن الركن المعنوي لجريمة التخبيب فيتم إثبات عن طريق إثبات وعي وإدراك المخبب لما يفعل من جرم، وهو متعمدًا ذلك.
من الأمثلة على النقطة السابقة أن يعد المجرم بالزواج من المخبب عليه.

في الختام نكون قد وضحنا ما هي العقوبة التي توقعها الحكومة السعودية على المجرم في قضايا التخبيب، وهي تصل إلى الحبس لمدة عامين، كما قد يحكم القاضي بعقوبة الجلد أيضًا، وذلك يرجع للقاضي، ونظرته لحالة القضية.