موديز: نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري مع استمرار التحديات الائتمانية

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى تحسن محتمل في عبء خدمة الدين والوضع المالي العام.
وأوضحت ماري ديرون، المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في موديز، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية عززت استقرار الاقتصاد، لكنها أكدت أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية، ما يتطلب المزيد من الإجراءات لجذب الاستثمارات.
وأضافت أن التصنيف الائتماني الحالي لمصر يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لبيع بعض الأصول وتوليد إيرادات جديدة لدعم الاقتصاد.
وأشارت موديز إلى أن خفض قيمة الجنيه وتعويمه ساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مع تراجع تكاليف الاقتراض وتحسن مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي يلتزم بنظام سعر الصرف المرن ومستهدفات التضخم، مما قد يدعم خفض أسعار الفائدة وتخفيف أعباء الدين.
ورغم التقدم الملحوظ، حذرت الوكالة من استمرار تحديات الائتمان، بما في ذلك ارتفاع نسبة الدين العام، وضعف القدرة على تحمله مقارنة بالدول المماثلة، إلى جانب احتياجات التمويل الكبيرة محليًا وخارجيًا.
وأكدت موديز أن أي تدفقات رأسمالية خارجة نتيجة صدمات اقتصادية قد تؤثر على التزام السلطات بسياسة الصرف المرن وتضغط على الاحتياطيات الأجنبية، مما يجعل استمرار الإصلاحات أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.