البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يوضح تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية 1446

شهرين منذ

كريم احمد الحسيني

لقد أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية، حيث إنه برنامج حكومي أطلقته وزارة التجارة عام 2017 ميلاديًا من أجل تخليص القطاعات التجارية من التستر التجاري من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، لذلك سنتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية.

تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

إن برنامج مكافحة التستر يهدف إلى الارتقاء بالتنظيمات والتشريعات المرتبطة به من خلال دعم التجارة الإلكترونية وتحفيزها، وفي هذا السياق سنتعرف على تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية من خلال الآتي:

يجب وجود سجل تجاري ساري يحتوي على كافة البيانات الحديثة.
الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، مع عدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية.
تمويل أنشطة المنشأة من خلال الطرق النظامية.
تحديث عناوين المنشأة وتجديد رخص مزاولة النشاط.
إصدار وحفظ الفواتير بشكل إلكتروني، مع توفير وسائل الدفع الإلكترونية.
القيام بتسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور، مع تسجيل بيانات أجور العمالة.
لا يتم منح غير السعودي أي أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة.
توثيق التعاملات المالية الخاصة بالمنشأة مع الالتزام بالأنظمة التي لها علاقة بذلك.

شروط إعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

لقد قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات، لذلك سنتعرف على هذه الشروط من خلال الآتي:

يجب ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أي معلومة لها علاقة بالجريمة.
التوقف عن ارتكاب الجريمة عند الإبلاغ عنها.
أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين.
المبادرة بإبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية مرتكبيها.
تقديم دليل يستند عليها إثبات الجريمة.
التعاون مع الوزارة والجهات المختصة إلى حين الإنتهاء من التحقيق مع أطراف الجريمة.

عقوبات التستر التجاري

توجد مجموعة من العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين من أجل مكافحة التستر التجاري، وهذه العقوبات تتمثل في الآتي:

شطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط.
ايمكن أن يصل الحكم إلى مدة تقدر بنحو 5 سنوات.
إبعاد المتورطين عن المملكة العربية السعودية وعدم السماح لهم بالعودة.
فرض غرامة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي.
مصادرة الأموال والأصول غير المشروعة.

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على تفاصيل مكافحة التستر لأصحاب الأعمال والمحلات في السعودية، حيث إن هذا البرنامج يهدف إلى الحد من التستر التجاري، والارتقاء بالأنظمة المرتبطة به.