يعني الحين الواحد يقدر يسحب راتبه كاملا وعنده إيقاف خدمات؟ هام ورسمي من وزارة العدل بشأن الضوابط الجديدة 2025

شهرين منذ

آية حسن عبدالوهاب

تعد الضوابط المتعلقة بوقف الخدمات الجديدة التي قامت بالإعلان عنها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وهذا في تاريخ 14 سبتمبر، فتعد الضوابط الجديدة التي قامت بالإعلان عنها وزارة العدل أحد أهم القوانين التي تثير الجدل الواسع بين كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

الضوابط الجديدة

فقد طرحت وزارة العدل تطبيقا لوضع ضوابط حاسمة وهذا للحد من النزاعات وكذلك تحقيق الشفافية والقيام برد الحقوق لأصحابها، فقد جاءت إيقاف خدمات 2023 بعدا عناء من قبل المملكة العربية السعودية في التقليص من التساهل في الحصول على التمويلات والقروض أو التهرب من سداد القروض، وأيضا المديونيات بين المواطنين وبعضهم البعض، فنحن سوف نوضح لكم في هذا المقال العديد من قرارات وزارة العدل المختصة بالضوابط الجديدة.

يعني الحين الواحد يقدر يسحب راتبه كاملا وعنده إيقاف خدمات؟

فقد حددت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وفقا للضوابط الجديدة، أن الوقف للخدمات يكون بالحجز على ثلث الراتب الخاص بالفرد، وهذا في حال حصول المنفذ ضده الحكم على الثلث المتبقي من الراتب، وفي حين وجود القضايا المتعلقة بالنفقة، فيتم الحجز لنصف الراتب للشخص المدان، فهناك بعضا من الرواتب التي لا يتم المساس بها وهذا وفقا للضوابط الجديدة.

وزارة العدل

قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتحديد الحسابات البنكية التي لا يتضمنها وقف الخدمات، وعندما يتم منع الصرف من البنوك يمكن للمتقدم القيام بالتقدم لإدارة البنك وتقديم من خلال هذه الإدارة الشكاوى الخاصة به، فقد جاءت وفقا لما يلي:

المخصصات المالية التي تم تخصيصها للنفقات الشهرية كنفقات الإيجار والنفقات الخاصة بالكهرباء والغذاء والماء.
يجب ألا تتجاوز الحسابات
10 آلاف ريال.
الحسابات البنكية التي تم القيام بفتحها وهذا بموافقة الجهات التي تختص بذلك.
يستثنى من الضوابط الجديدة الرواتب الخاصة بالتقاعد بأنواعها المختلفة، والرواتب الخاصة ببرامج الدعم.
الحسابات التي قد تم فتحها قبل الإيقاف.

ضوابط إيقاف الخدمات

قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بوضع ضوابط جديدة في حين إيقاف الخدمات، فمن هذه الضوابط ما يلي:

القيام بالموافقة على الضوابط الجديدة عند إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.
قيام الجهات الحكومية التي تم تكليفها
بتنفيذ الضوابط الجديدة والتي تميت الإشارة إليها في البند الأول من القرار بالانتهاء من كافة الأعمال المنصوص عليها في الضوابط الجديدة وهذا خلال المدة التي لا تتجاوز 180يوما من التاريخ الذي تم فيه صدور القرار.
قيام جهات الحكومة المعنية بالتنفيذ بمعالجة الطلبات الخاصة بإيقاف الخدمات القائمة حاليا وهذا وفقا للضوابط الجديدة.
قيام اللجنة الإشرافية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية كالبنك المركزي السعودي، فتعد صلاحيات الجهات الرقابية هي إيقافها للخدمات الفنية وتحديد آليات تلك الخدمات وقيامها بوضع ضوابط لهذه الخدمات.