أيمن الشريعي: صدمتنا بضم إنبي لقائمة الأندية المحظورة من القيد في فيفا

7 ساعات منذ
Aml ahmed fareed

أعرب أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن دهشته الكبيرة بعد أن أُضيف ناديه إلى قائمة الأندية الممنوعة من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، المعروف باسم “فيفا” يبدو أن هذا القرار جاء نتيجة لمشاكل قانونية تتعلق بمستحقات متأخرة، حيث يواجه إنبي العقوبة بسبب قضيتين مختلفتين تسببتا في منعه من التسجيل لفترات انتقالية متعددة.

وفي تصريحاته عبر موقع “nl7zacom”، صرح الشريعي بأنه لم يكن لديهم أي مؤشر على وجود مثل هذه المشكلات، خصوصاً بعد حصولهم على حكم لصالحهم في قضية المدرب السابق جورفان فييرا، الذي استأنف الحكم بعد ذلك وأكد أن النادي لم يتلق أي إشعار رسمي بشأن نظام الانتقالات، مما يزيد من الغموض حول الوضع الحالي.

يُعتبر إنبي الآن ثامن الأندية المصرية المهددة بعقوبة المنع، إلى جانب أندية أخرى مثل الزمالك ووادي دجلة وبيراميدز في هذا السياق، تُعتبر هذه القضايا معضلة حقيقية لأندية كرة القدم المصرية، التي تعاني بشكل متزايد من ضغوطات مالية وقانونية.

الشريعي أبدى رغبته في التواصل مع فيفا لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء إدراجهم في القائمة، آملاً في إيجاد حل سريع يتيح للنادي العودة إلى السوق وتسجيل اللاعبين المعركة القانونية لا تزال مفتوحة، والطريق إلى التعافي يبدو طويلاً.

آخر الأخبار

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية
تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد. 17 دقيقة منذ

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية

تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

  1. الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
  2. الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
  3. تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
  4. الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
  5. تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
  6. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى