ماهو الحق العام في السرقة العدل تحذر

شهرين منذ

Kero Elbadry

سنعرف اليوم ماهو الحق العام في السرقة، فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية أنها تطبق الشريعة الإسلامية وتقيم حدود الله فيما يتعلق بالأحكام والقضاء، وهذا يعمل على تقليل الظلم المجتمعي ويعطي كل من له حق حقه، لذلك سنعرف من خلال جريدة لحظات نيوز ماهو الحق العام في السرقة.

ماهو الحق العام في السرقة

إن الحق العام في السرقة يعني أخذ حق المجتمع من الجاني، وذلك بسبب مخالفة التعاليم المجتمعية والدينية، مما أدى ذلك إلى إلحاق الضرر والأذى بالغير، والتسبب في كسر حاجز الأمان لديهم، و يجب تطبيق العقوبات التي يقرها الدين من خلال القانون، لذلك هناك بعض الجرائم لا تسقط عقوباتها بتنازل المجني عليه بل يقوم القاضي بتطبيق الحق العام للمجتمع في الجاني،

سبب خضوع السرقة للحق العام

إن السرقة تخضع للحق العام لأنها من الحدود الستة في الشريعة الإسلامية، كما أن القانون السعودي يعاقب على جريمة السرقة عقوبات مشددة، وذلك لأنها من إحدى الجرائم التي تهدد أمن وأمان الإنسان، كما أنها رذيلة اجتماعية تتسبب في حدوث فوضى، كما أن السارق هو شخص غير مكتمل الإيمان وإن لم يوقفه الدين فسيوقفه القانون،

كم مدة سجن الحق العام في السرقة

إن مدة سجن الحق العام في السرقة غير محددة، وذلك لأن القاضي الشرعي هو الذي يتخذ القرار في هذا الأمر، ويقوم بدراسة طبيعة الجريمة دراسة شاملة وبعدها يصدر الحكم، كما تختلف مدة سجن السارق الخاصة بالحق العام باختلاف ملابسات الجريمة، وذلك لأنها سلطة تقديرية للمحكمة،

هل السرقة جنحة أم جناية أم مخالفة

يتم تحديد ذلك بناءً على حكم القاضي على الجاني وفقًا لتقديره العام للقضية، فالجناية في المصطلحات القانونية تعني الجرائم التي يزيد مدة الحكم بالسجن فيها عن 3 سنوات ويمكن أن يصل الحكم إلى الإعدام، وبالنسبة للجنحة هي الجرائم التي يقل حكمها عن 3 سنوات، والمخالفة يتم فيها دفع غرامة فقط،

عقوبة السرقة في القانون السعودي

إن عقوبة السرقة في القانون السعودي يتم تحديدها من قبل القاضي، وذلك لأن لكل جريمة سرقة ظروفها الخاصة، كما أن قضايا السرقة في السعودية يتم عرضها على 3 قضاة، بعد ذلك يقوم قاضي على درجة عالية من الخبرة بدراسة القضية، وبشكل عام تتراوح أحكام سجن المتهم بالسرقة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

لقد تحدثنا من خلال الفقرات السابقة حول ماهو الحق العام في السرقة، كما يمكن الحد من تفشي ظاهرة السرقة من خلال زيادة التوعية الدينية، وتطبيق العقوبات القانونية، والمتابعة الأمنية من قبل الدولة السعودية.