تنبيه للممارسين الصحيين بالدولة ضمن خطة النيابة العامة لتطبيق القوانين

شهرين منذ

Kero Elbadry

تنبيه للممارسين الصحيين بالدولة ضمن خطة النيابة العامة

تم الإعلان عن تنبيه النيابة العامة للممارسين الصحيين، وذلك ضمن خطتها لتطبيق القانون، والعقوبات على من مرتكبي الجرائم المذكورة في البيان، حيث تطرق إلى بعض النقاط الهامة، والتي ناشد فيها الممارسين، كما وجه عناية المواطنين إلى نقاط تخصهم كذلك، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز تنبيه النيابة العامة بخصوص الممارسين الصحيين.

تنبيه النيابة العامة للممارسين الصحيين

نشرت النيابة العامة تنبيهًا بخصوص الممارسين الصحيين حيث يلزم أن يعمل كل ممارس على تقديم ما يلزم من رعاية طبية للمريض؛ وذلك بما يتناسب مع حالته، كما نبهت النيابة العامة الممارسين الصحيين بخصوص ضرورة عمل التشخيص المناسب لحالة المريض باستخدام الوسائل المناسبة.

بالإضافة إلى وجوب الاستعانة بالطاقم الطبي المناسب للحالة في أسرع وقت وبدون إبطاء، حتى لا يؤدي الإبطاء إلى تدهور حالة المريض الصحية، كما أكدت النيابة على ضرورة الإبلاغ بكافة نتائج التحاليل والفحوصات الطبية بكل شفافية ومصداقية، وبأعلى دقة من دون أي خطأ.

وفي النهاية أضافت النيابة العامة أنها تعمل على رصد القطاع الصحي بشكل مستمر لحظة بلحظة، وذلك من أجل تجنب أي عمل مدلس، أو غير مهني يؤثر على الحالة المرضى الصحية،

النيابة العامة على المواطنين التمهل

في ضوء الحديث عن تنبيه النيابة العامة للممارسين الصحيين، نشير إلى أن النيابة العامة وجهت عناية السادة المواطنين بخصوص الروابط المشبوهة المنشورة على مواقع السوشيال ميديا، حيث أكدت على أنه أمر خطير، وعلى ضرورة توخي الحذر والتمهل جيدًا قبل الإقدام على النقر على الروابط، وأشارت إلى أن في العجلة الندامة، وبالتأني السلامة للجميع،

النيابة العامة عن ارتكاب الجريمة

وفي نفس السياق قامت النيابة العامة بالتوضيح بخصوص وجود جرائم غسل الأموال عديدة، وتتضمن هذه الجرائم التحويل والنقل، والإقدام على أي معاملة بدافع إخفاء مصدرها الغير مشروعة.

وأشارت إلى أن التورط في الجريمة، أو مساعدة مرتكبيها يجعلها متورطًا في نظر القانون،

النيابة العامة عن عقوبة الجريمة

بخصوص ما سبق أوضحت النيابة أنه من يلقى القبض عليه بخصوص الجريمة السابقة سوف يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات، وغرامة تصل حتى خمسة ملايين ريال سعودي.

أما عن جريمة نشر الوثائق الحكومية فإن عقوبتها تصل حتى السجن لمدة عشرون عامًا، ذلك بالإضافة إلى غرامة مالية تصل حتى مليون ريال، كما وجهت عناية المواطنين إلى مدى خطورة تفشي الأسرار الحكومية أو نقلها وتبادلها خارج الأماكن المصرح فيها بتناقلها، وحذرت أنه سوف يكون العقاب وخيمًا.

في الختام نكون قد عرضنا المعلومات حول تصريحات النيابة العامة، وأبرزها تنبيه النيابة العامة للممارسين الصحيين، حيث أشارت إلى أهمية العمل على تقديم كافة الوسائل العلاجية المناسبة، واستدعاء الفريق الطبي المناسب بأسرع وقت.