فرضت السلطات الأوروبية غرامات مالية تصل إلى 700 مليون يورو على شركتي أبل وميتا، وذلك لانتهاكهما لقوانين التكنولوجيا المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الامتثال للوائح الرقمية وحماية خصوصية المستخدمين.

فرضت السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية كبيرة على شركتي آبل وميتا، بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون يورو، في إطار تعزيز تنفيذ قواعد المنافسة الرقمية الصارمة في الاتحاد المكون من 27 دولة.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجهة التنفيذية للاتحاد، عن تغريم آبل بمبلغ 500 مليون يورو (571 مليون دولار) بسبب منعها مطوري التطبيقات من تقديم خيارات شراء أرخص خارج متجر “آب ستور”.
كما فرضت المفوضية غرامة بقيمة 200 مليون يورو على ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، لإجبار المستخدمين على اختيار بين مشاهدة إعلانات مخصصة أو دفع اشتراك لتجنبها، مما اعتبر انتهاكًا لحرية الاختيار.
رغم أن هذه الغرامات كبيرة، إلا أنها أقل من الغرامات السابقة التي فرضت على شركات التكنولوجيا الكبرى في قضايا مكافحة الاحتكار.
أكدت المفوضية على ضرورة امتثال آبل وميتا للقرارات خلال 60 يومًا، وإلا ستواجهان “غرامات دورية” لم يتم تحديد تفاصيلها.
كان من المتوقع إصدار هذه القرارات في مارس، ولكن الجدول الزمني تأخر بسبب التوترات التجارية عبر الأطلسي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اشتكت من تأثير اللوائح الأوروبية على الشركات الأمريكية.
تعتبر هذه العقوبات الأولى التي تصدر بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز حرية المنافسة والحيلولة دون سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق الرقمية.
صرحت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، بأن القانون يهدف إلى ضمان تحكم المواطنين في بياناتهم، وتمكين الشركات من التواصل بحرية مع عملائها، مشيرة إلى أن آبل وميتا قيدتا هذا الحق.
من جهتهما، أعلنت كل من آبل وميتا عن نيتهما الطعن على هذه القرارات. اتهمت آبل المفوضية باستهدافها بشكل غير عادل وتغيير القواعد رغم التزامها بالامتثال، بينما انتقدت ميتا القرار، معتبرة أنه محاولة لتقييد نجاح الشركات الأمريكية.