هل ستتخلى الولايات المتحدة عن التصنيع الصيني لمنتجات iPhone؟ تثير الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تساؤلات حول إمكانية تقليص الاعتماد الأمريكي على المصانع الصينية في إنتاج أجهزة iPhone. يشهد العالم نقاشات متزايدة حول تعزيز قدرات التصنيع المحلي والتعاون مع دول أخرى لتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية. لكن هل هذا التحول واقعي أم أنه مجرد رهان بعيد عن التنفيذ العملي في الوقت الراهن؟

10 ساعات منذ
عزالدين محمد علي

من المفترض أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تعزيز الصناعة في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قررت شركة Apple أن تستورد جميع طرازات iPhone الموجهة للسوق الأمريكية من الهند مستقبلًا.

كانت شركة Apple قد بدأت تصنيع منتجاتها في الهند منذ عدة سنوات، لكن مخزون iPhone في السوق الأمريكية ظل يعتمد بشكل كبير على التصنيع الصيني. ومع قرار Apple نقل تصنيع العديد من أجهزتها إلى الولايات المتحدة لتكوين مخزون استراتيجي، توقع البعض أن تكون هذه الخطوة نهاية للهيمنة الصينية على أسواق Apple في الولايات المتحدة، وهو ما يبدو صحيحًا حاليًا حيث سيتحول الاستيراد إلى المخزون الهندي.

كما فرضت رسوم جمركية على واردات الهند، لكن قياسًا إلى الضرائب المفروضة على الواردات من الصين، تظل أقل. في ظل إعفاءات ترامب المؤقتة، وجدت Apple نفسها أمام وضع متقلب يحتم عليها البحث عن بدائل استيراد، مما جعلها تتخذ خطوة استباقية بالاعتماد على الإنتاج الهندي.

يشعر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، بالقلق من نقص سلسلة التوريد التي تؤثر على إنتاج iPhone 17. هذا النقص يهدد خطط الشركة لزيادة ذاكرة الوصول العشوائي في جميع طرازات iPhone، خاصة في ظل منافسة شرسة من شركة هواتف منافسة توقفت عن الاعتماد على التصنيع في الصين منذ وقت طويل.

بينما تتأثر الشركات الأخرى أيضًا بالرسوم الجمركية، لا تكون تداعياتها عليها شديدة مثل Apple. وبدأ بالفعل بعض المصنعين الذين لا يزالون يعتمدون على الصين في رفع الأسعار في السوق الأمريكية، مثل ارتفاع سعر OnePlus Watch 3.

يبقى السؤال الآن ما إذا كانت Apple ستستمر في استيراد طرازات iPhone الأمريكية من الهند بعد انتهاء ولاية ترامب، أم أنها ستدرس العودة إلى الصين كمركز إنتاج رئيسي لتجنب أي مشكلات مستقبلية محتملة.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى