وزير العدل يُطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية.

أطلق وزير العدل عقدا موحدا لأتعاب المحاماة في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوقائية وضمان حقوق المحامين، جاء هذا الإطلاق خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بحضور عدد من كبار المسؤولين والمحامين، وأكد الوزير على أهمية هذا العقد في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين وتيسير الإجراءات القانونية.
تفاصيل العقد الموحد
يتضمن العقد حزمة من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامين وموكليهم، حيث يحدد الأتعاب بشكل واضح ومحدد مما يساهم في تقليل النزاعات المحتملة حول الأتعاب بين الطرفين، ويعد هذا العقد خطوة استباقية من وزارة العدل لضمان جودة الخدمات القانونية وتفادي أي مظالم قد تحدث نتيجة للتفاوت في الأتعاب.
أهمية الخطوة
أوضح وزير العدل أن هذه الخطوة ليست فقط لتنظيم عمل المحامين، بل لتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويأتي هذا الإجراء في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم حقوق المحامين ويعزز من دورهم في المجتمع القانوني.
ردود الفعل
تلقى الإعلان عن العقد موحد لأتعاب المحاماة ردود فعل إيجابية من قبل المحامين والنقابات القانونية، حيث أكدوا أن هذه المبادرة ستساهم في تنظيم المهنة وتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية وعدالة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالعقد الجديد في القريب العاجل.