قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة | تفاصيل القرار كاملة والمدة التي يستمر بها وعدد العمال المعفيين منه

3 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة

من خلال التعرف على قرار تمديد إعفاء المؤسسات الصغيرة من المقابل المالي، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تركز بشكل كبير على توفير العديد من وسائل الدعم للمؤسسات الصغيرة، والتي تعتبر من أهم الوسائل التي يمكن أن يؤسس عليها اقتصاد قوي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على قرار الإعفاء الخاص بالمنشآت الصغيرة بشكل أكبر،

إعفاء المؤسسات الصغيرة من المقابل المادي

قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة

في ظل سعي المملكة العربية السعودية نحو استكمال مسيرة التقدم نحو المكانة المميزة بين الدول الكبرى بين دول العالم في الوقت الحالي، نجد أنها تتخذ عدد من القرارات والإجراءات التي تدعم الاقتصاد السعودي.

حيث يعتبر الاقتصاد السعودي هو حجر الأساس الذي تقوم عليه تلك العملية الهامة، وخاصة المؤسسات الصغيرة التي تلعب الدور الأكبر في دعم الاقتصادات بشكل عام في دول العالم.

لذلك قرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المؤسسات الصغيرة من المقابل المادي لمدة تصل إلى 3 سنوات، وسوف تقود رئاسة المجلس بتولي مسؤولية سداد الرسوم الخاصة بها بشكل عام.

الطريقة التي سوف يتم بها تنفيذ القرار

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال مجلس الوزراء، فإن عملية الإعفاء سوف تتم من خلال عدد من الخطوات، يمكن التعرف عليها عبر ما يلي:

يمكن أن يكون عدد العاملين في المؤسسة أقل من 9 عمال، على أن يكون صاحب المؤسسة من بين العاملين بها.
في حالة إذا كان صاحب المؤسسة متفرغ للعمل، سوف يتم إعفاء المؤسسة من سداد المقابل المادي، بشرط وجود عدد 2 من العمالة الأجنبية بشكل عام.
في حالة إذا كان صاحب المؤسسة غير متفرغ، ولكن يوجد تسجيل للمؤسسة في التأمينات الاجتماعية، يمكن للمؤسسة الحصول على الإعفاء لعدد 4 من الموظفين.
يتم تطبيق نفس القرار السابق، في حالة وجود عامل سعودي آخر على الأقل غير مالك المؤسسة.

أهداف قرار إعفاء المؤسسات من المقابل المالي

يمكننا القول أن عملية دعم الاقتصاد لا تتم إلا من خلال دعم كافة الدعامات الأساسية التي تقوم بدعم ذلك الاقتصاد، ويهدف ذلك القرار بتوفير الدعم الكامل لتلك المؤسسات الداعمة للاقتصاد.

حيث إن رفع المقابل المالي عنهم لمدة زمنية محددة، سوف يمنحهم الفرصة من أجل الحصول على الوقت والبيئة المناسبة التي تساعدهم على النمو من ناحية رأس المال، مما يساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة اقتصاديًا.

يعتبر الاقتصاد في الدول المختلفة من أهم الأعمدة التي تدعم تلك الدول، ويمكننا أن نستنتج أن المملكة تعتبر من أولى الدول التي أدركت ذلك الدور للاقتصاد، لذلك قامت باتخاذ عدد من القرارات التي يقوم عليها ذلك الدعم الهام للاقتصاد.