حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي

سنتين منذ

Kero Elbadry

كيف اعرف الاكتتاب حلال ام حرام؟ ما حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي؟ تدور تلك الاستفسارات حول واحدٍ من الأمور التي من المهم معرفتها من قِبل شخص مسلم يرغب في الولوج إلى عالم الاكتتاب، شراء الأسهم وتداولها؛ وذلك لكي يتأكد من أن هذا الطريق ليس شائكًا بأمورٍ غير جائزة شرعًا ومن ثم يقع بسببها في الإثم، وهذا ما سنقوم ببيانه عبر جريدة لحظات نيوز حيث نبين حكم الاكتتاب في شركات المساهمة.

حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي

هناك الكثير من الشركات الموجودة في جميع أنحاء العالم والمختلفة مجالاتها التي قررت ترسيخ خطواتها في عالم البورصة وتمهيد طريقًا خاص بها للأفراد؛ وذلك من خلال طرح أسهمها في هذا السوق حتى يتم شراؤه من قِبل هؤلاء الأشخاص هذا فيما يُعرف بعملية الاكتتاب.

من بين تلك الشركات التي قامت بذلك الأمر أكوا اور الشبيلي التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تخصصت في مجال الكهرباء وتحلية المياه، ومن ثم ودّ كثيرٌ من الناس معرفة هل يعد شراء أسهم تلك الشركة والاكتتاب لديها حلالًا أم حرامًا.

في حقيقة الأمر من الضروري معرفة أنه لا يوجد هيئة شرعية رسمية أفادت برأيها في جواز أو عدم جواز حكم الاكتتاب لدى أكوا باور الشبيلي، ومن ثم لا يمكن الإدلاء بحكمٍ بعينه في تلك السطور.

إلا أنه من الممكن أن نجعل الحديث أعمّ وأشمل وذلك من خلال معرفة أن الاكتتاب بشكلٍ عام في الدين لا يعد حرامًا، بينما الإباحة والتحريم تؤول إلى بعض الممارسات والسلوكيات على الصعيد التجاري، وعليه فإذا كانت أكوا باور أو غيرها ملتزمة بالضوابط الشرعية حينها جاز الاكتتاب فيها، والعكس صحيح.

شروط صحة الاكتتاب شرعًا

بحسب ما سبق ذكره أعلاه تبين أن الاكتتاب لكي يكون جائزًا من الناحية الشرعية ويتمكن المسلم من القيام بشراء أسهم أي شركة والتداول فيها لا بد أولًا من التأكد من توافر بعض الشروط في تلك الشركة، والتي سنعرضها بشكلٍ مختصر عبر النقاط التالي:

يجب أن يكون المجال أو نشاط العمل الذي تمارسه الشركة مباحًا شرعًا؛ أي لا تعمل في الخمور، المخدرات وهكذا.
لا بد ألا تقوم الشركة بأي نوع من أنواع المعاملات المادية غير الشرعية والتي على رأسها الربا، أو بيع ما لا تملكه وهكذا.

حاولنا بقدر الإمكان عرض حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي وذلك بطرح الخطوط العريضة التي يمكن السير على أساسها، إلا أنه سواءً تلك الشركة أو غيرها وجب التأكد من استيفائها لشروط جواز الاكتتاب أولًا ويُفضّل أن يحكم بذلك فقيهًا شرعيًا وليس شخصًا عاديًا.